النائب حسام حسن الخشت يطالب الحكومة بمعالجة فجوة التشغيل في صعيد مصر

تقدم النائب حسام حسن الخشت ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التخطيط والعمل، بشأن القصور في العائد التشغيلي للاستثمارات الحكومية الضخمة الموجهة إلى صعيد مصر، واستمرار معدلات البطالة الهيكلية وضعف فرص التشغيل المستدامة بالإقليم رغم كثافة الإنفاق العام.

وأشار النائب في طلبه إلى أن الدولة ضخت خلال العقد الماضي نحو 1.8 تريليون جنيه في استثمارات حكومية بصعيد مصر، منها 71.4 مليار جنيه في خطة 2023/2024، و42.8 مليار جنيه في خطة 2024/2025، بالإضافة إلى نحو 237 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة».

ورغم هذا الحجم غير المسبوق من الإنفاق العام، لفت حسام حسن إلى أن العائد التنموي الفعلي لا يزال محدودًا، مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهلات جامعية في بعض المحافظات إلى أكثر من 25%، كما أن القطاع الخاص لا يزال أقل قدرة على توليد فرص عمل مستدامة مقارنة بالمناطق الحضرية.

وأوضح الطلب أن التحديات تشمل ضعف مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، وسيطرة فرص العمل المؤقتة في قطاع التشييد والبناء، بالإضافة إلى معوقات إجرائية وارتفاع تكاليف التشغيل والنقل وضعف جاهزية بعض المناطق الصناعية، مما يؤثر على جذب الاستثمارات الخاصة المنتجة.

ودعا الخشت الحكومة إلى إعادة تقييم نموذج التنمية في صعيد مصر وربط الاستثمارات العامة بصورة أوثق بأجندة التشغيل المحلي، وبناء قواعد إنتاجية مستدامة لتوفير وظائف حقيقية للشباب والحفاظ على رأس المال البشري.